گزارشات نشان می دهد در دو ماهه اخیر با مشاهده فعالیت های انجام شده و در حال انجام و تلاش برای راه اندازی واحد صنعتی قند ممسنی، حساسیت های زیادی شکل گرفت و اعتراضات و اخلال در روند احیای کارخانه از جمله تحصن در جلوی درب کارخانه، تهدید به آتش زدن کارخانه و توقف فعالیت بازسازی بسیار رخ داد و حتی اخلال روند ورود و خروج خودروهای سنگین به کارخانه وجود داشت.
به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از شیراز، پیشینه افول کارخانه قندممسنی را باید در اواخر دهه هفتاد جستجو کرد. زمانی که به عنوان یکی از نخستین واحدهای صنعتی کشور در سال ۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد. دو دهه بعد نخستین خریدار کارخانه با پرونده ای قطور به زمره یکی از بزرگترین سلاطین فساد اقتصادی پای میز محاکمه رفت و برنامه خزنده وی برای زمین گیر کردن صنعت قند و شکر کشور با خرید کارخانه های مادر این محصول آشکار شد، موضوعی که دلایل زوال تدریجی کارخانه قندممسنی را طی ۱۵ سال مالکیت وی بر این کارخانه روشن کرد. طبق اظهار کارگران کارخانه قندممسنی، در این واحد صنعتی هنگام واگذاری بیش از ۱۳۰۰ نفر مستقیم مشغول به کار بوده اند اما هنگامی که پرونده سلطان شکر به میز عدلیه رسید، کمتر از ۸۰ نفر در کارخانه فعال بودند. مالک کارخانه گرچه در محاکم قضایی به ۲۶ سال حبس محکوم گشت اما با مرگ ناگهانی وی این پرونده مختومه شد. کارخانه ابتدا در اختیار ورثه او و سپس در سال ۱۳۹۳ به مالک کنونی رسید و با زیان انباشته و بدهی های کارگری به طور مطلق تعطیل شد. با آغاز دولت سیزدهم، پرونده کارخانه قندممسنی بازگشایی شد و در نخستین سفر هیئت دولت به استان فارس مورد بازدید معاون اجرایی وقت رئیس جمهور قرار گرفت و به دنبال آن مالک، متعهد به بازراه اندازی کارخانه شد اما با گذشت بیش از یکسال این اتفاق رخ نداد. تعویق های متعدد و به نتیجه نرسیدن عملیات احیا سبب شد استان با پیشنهاد به هیئت حمایت از صنایع کشور از وزارت صمت و بخش دولتی برای راه اندازی کارخانه کمک بگیرد. بررسی های کارشناسی و بازدیدهای میدانی یکسال به طول انجامید و سرانجام نهم مرداد ماه سال جاری با معرفی سه مدیر اجرایی هیئت حمایت از صنایع کشور رسماً در کارخانه قندممسنی مستقر شد و کار خود را آغاز کرد. مطالبات کارگری و اعتراضات دائمی تعداد ۷۸ نفر از کارگران از سال ۱۳۹۳ دارای مطالبات حقوق و سنوات هستند، اصل مطالبات کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده که توسط مالک در اوایل سال جاری تسویه شده اما مبلغ جرائم تاخیر و تادیه باقیمانده است که دچار پیچیدگی های زیاد حقوقی و قضایی شده و در آخرین کارشناسی انجام شده توسط دادگستری میزان ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، البته احکام قطعی نشده و مالک اعتراض دارد. ۱۰ سال خاموشی محض کارخانه، سبب رها شدن کارگران و سردرگمی آنها در دریافت حقوق معوقه شان شد. این موضوع در کنار محرومیت منطقه نورآباد که پس از تعطیل شدن کارخانه تشدید شده و بیکاری و فقر کارگران سابق را به دنبال داشت، عاملی برای اعتراضات و تجمعات شدید کارگری در تمام این سالها شده است.