سختگیری برخی بانکهای قزوین در ارائه وام و شرایط سنجش ضامن مورد انتقاد مردم قرار گرفته که بر این اساس خبرگزاری فارس در گفت و گو با مسوولان به بررسی دلایل این موضوع پرداخت.
به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از قزوین، یکی از مخاطبین مهندسی ترافیک و حمل و نقل در بخش «فارس من» با ثبت این مطلب که چرا برخی بانکهای قزوین به یک ضامن کفایت نمیکنند؟ خواستار رسیدگی مسئولان مربوطه به این مهم شدند. در متن این پیام آمده است: «از مدتها سپرده گذاری پول در حساب بانک مهر ایران برای دریافت وام از طریق معدل حساب به شعبه این بانک در یکی از شهرستان های استان قزوین مراجعه کردم. برای دریافت وامی با مبلغ 61 میلیون تومان 2 ضامن و 2 چک با مبلغی برابر 120 درصد وام درخواستی از من خواستند در حالی که همین بانک برای وامی به مراتب بیشتر از این مقدار فقط یک چک و یک تعهد حقوقی از من درخواست کرد. با مسوول مربوطه هم که مسئله را مطرح کردم تقصیر را به گردن نرمافزار انداخت. از آن جایی که مدتهاست پول من در حساب این بانک است تا بتوانم وام بگیرم و طبق گفته مسوولین عالی رتبه وزارت اقتصاد برای وام های زیر 100 میلیون تومان فقط یک ضامن کفایت میکند چرا این بانک به این گفته مسوولین تن در نمیدهد؟ چه کسی مسوول رسیدگی به این امور و این سختگیریها در بانک هاست؟»
در این خصوص علی رحمانی معاون اقتصادی استاندار قزوین در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد: مسائل مربوط به بانک ها از سوی شورای بانک ها و نماینده بانک مرکزی مستقر در ساختمان بانک ملی قزوین پیگیری می شود و هر بانکی قوانین و قواعد و بخشنامه های خاص خود را دارد اما بانک ها باید هماهنگ باشند و مکلف هستند بخشنامه هایی را که از سوی بانک مرکزی به طور یکسان برای همه آنها ارسال می شود، اجرا کنند. وی افزود: روال بخشنامه ها به این نحو است که اگر بانک مرکزی بخشنامه ای را انجام می دهد به دست شعب بانکی در استان ها نمی رسد و از طرق بانک های مستقر در مرکز مجددا به بانک های خود در استان ها بخشنامه می کنند؛ یک سری قوانین و قواعد توسط بانک مرکزی به طور ملی اطلاع رسانی می شود و برخی قوانین و قواعد داخلی مربوط به خود بانک ها است که شعب بانک ها مجبورند از بخشنامه های خود تبعیت کنند. البته هیچ کدام از بانک ها اجازه ندارند خارج از بخشنامه های بانک مرکزی اقدام کنند اما با قواعد داخلی بخشنامه های داخلی بانکها ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد و نمی توانیم بانک ها را ملزم به اجرای بخشنامه های صادره از بانک های مرکزی کنیم.
استانداری هیچ بخشنامه ای به جز بخشنامه بانک مرکزی را نمی پذیرد معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در بخشنامه های بانک مرکزی موضوعاتی مانند شرایط ضامن، شکل وام، داشتن میانگین و… ذکر شده که ممکن است بین بخشی از بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین داخلی بانک ها تفاوت هایی وجود داشته باشد. رحمانی جلسات موضوع به بانک ها را با حضور مسوولان استانداری ذکر و خاطرنشان کرد: استانداری هیچ بخشنامه ای به جز بخشنامه بانک مرکزی را نمی پذیرد که همیشه در شورای بانک ها و جلسات دیگر این موضوع بیان شده است. وی اذعان کرد: در خصوص تسهیل در روند اعطای وام از جمله وام های روستایی و تعداد ضامن های زنجیره ای به بانک ها تکلیف شده است. این مسوول تصریح کرد: اگر از سوی بانکی تخلفی صورت گیرد از سوی نهادهای نظارتی، خود بانک مرکزی و سازمان بازرسی مسائل پیگیری می شود و اگر موضوع عمومی باشد از سوی استانداری بررسی می شود.
ثبت شکایت ها در سایت بانک مرکزی معدنی رئیس شورای بانکهای استان قزوین هم در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین در رابطه با شرایط سنجش ضامن، اظهار کرد: اگر میزان اقساط با درآمد ضامن اول کفایت کند مشکلی وجود ندارد و اگر از سوی بانکی اقدام نشود غیرقانونی بوده و پیگیری می شود. وی افزود: مردم استان قزوین در صورت داشتن اعتراض یا شکایت از بانک ها می توانند وارد سایت بانک مرکزی شده و از طریق درگاه شکایت ها، موضوعات خود را مطرح و پیگیری کنند. این مسئول اضافه کرد: یک روز بعد از ورود شکایات مردمی به سامانه بانک مرکزی، موضوع در سامانه ثبت و ماحصل رسیدگی و نتیجه گزارش در سامانه گزارش می شود؛ یا بانک ملزم به انجام درخواست مشتری می شود و یا باید پاسخ قانع کننده ای به مشتری داده باشد. رئیس شورای بانک های استان قزوین ادامه داد: موارد عدیده ای از شکایت ها و اعتراض های مردم استان قزوین از طریق سایت بانک مرکزی واصل شده که توسط بازرسین بانک ها پیگیری و رسیدگی شده و طی تماس با مشتری شاکی، موضوعات ارجاع و پیگیری لازم صورت گرفته است. پایان پیام/